صنعت خودرو با وجود حدود ۱۴ درصد گردش مالی کل صنایع کشور، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳ میلیون نفری و ایجاد ارزش افزوده بالا، یکی از صنایع کلیدی و راهبردی در ایران محسوب می شود و به سبب همین ویژگی ها آماج تحریم های اقتصادی قرار گرفت که خوشبختانه و به مدد مذاکرات موفق تا حدودی از تحریم های این صنعت کاسته شد.
بدین روی، تبیین نقاط قوت و ضعف این صنعت می تواند به سیاستگذاران در ترسیم نقشه راه صنعت خودرو برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کمک کند.
در یک طبقه بندی کلی، نقاط قوت صنعت خودروی ایران را می توان در چهار گروه به صورت زیر طبقه بندی کرد:
گروه اول: مزایای مرتبط با غول های خودروسازی(ایران خودرو و سایپا). این موارد را می توان به صورت زیر برشمرد:
اول: توانمندی در تولید خودروهای جدید. در این ارتباط، می توان به تولید و معرفی محصولات جدید از سوی ایران خودرو از جمله خودروی سدان خانوادگی جدید، مدل سال خودروی سمند LX، ارائه و تولید خودروهای وانت سمند و PU1 و رانا با موتور دیزل در سال ۱۳۹۳؛ ارائه و تولید اولین محصول از پلت فرمهای خانوادگی در سال ۱۳۹۴؛ ارائه و تولید اولین محصول از پلتفرمهای کوچک در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
دوم: گرایش به سمت بکارگیری فناوری های جدید
سوم: بالا بودن تجربه.
گروه دوم: موقعیت ژئوپولیتکی و برخورداری از منابع کافی خدادادی برای تامین مواد اولیه همچون محصولات پالایشگاهی، پلیمری و فلزات در داخل. این مزیت ها را می توان به صورت داشتن کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان و برخورداری از بیشترین ذخائر اثبات شده نفت پس از عربستان و بیشترین ذخائر اثبات شده گاز پس از روسیه برشمرد که یکی از پیامدهای آن داشتن بیشترین سهم بازار تولید خودرو در خاورمیانه است.
گروه سوم: اختصاص سایت های تولیدی موجود به تولید محصولات هر یک از شرکای راهبردی در کنار ایجاد شبکه خدمات پس از فروش اختصاصی و طراحی و توسعه خودروهای هیبریدی و تأسیس مراکز تحقیق و توسعه مشترک. موارد مذکور از جمله برنامه های آتی گروه صنعتی ایران خودرو تا سال ۲۰۱۷ است.
گروه چهارم: امکان برخورداری از صرفه های مقیاس در بخش گسترده ای از صنعت.
اما در کنار نقاط قوت برشمرده فوق، نقاط ضعفی نیز در این صنعت وجود دارد که در یک طبقه بندی کلی می توان آنها را در سه گروه به صورت زیر خلاصه کرد:
گروه اول: عوامل ساختاری (ساختار بازار و ساختار مدیریتی). در این ارتباط می توان به ساختار غیر رقابتی صنعت خودرو در داخل(اختصاص بیش از ۹۵ درصد بازار به گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) و وجود ساختار انحصاری در بازارهای صادراتی(به دلیل عدم تنوع صادراتی) اشاره کرد.
در خصوص ساختار مدیریت نیز باید گفت که همچنان دولت مداخله بسیاری در تصدی های مدیریتی این صنعت(عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی) دارد.
گروه دوم: عوامل سمت عرضه و تقاضا. مهمترین نقاط ضعف این گروه در بخش عرضه به شرح زیر است:
اول: عدم تحقق برنامه های خودروسازان در راستای تولید انبوه، بالا رفتن خواب سرمایه آنها، خالی ماندن ظرفیت های تولید و تشدید هزینه های بالاسری.
دوم: کمبود نقدینگی و مشکلات ناظر بر تأمین مالی در صنعت خودروسازی که از جمله مصادیق آن عدم در نظر گرفتن تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ تسعیر دلار طی ۱۱ سال گذشته است.
سوم: شتاب هزینه های تولید در بخش خودروسازی و بالا بودن هزینه مونتاژ کامل خودرو در ایران.
نرم جهانی هزینه مونتاژ کامل خودرو ۶ درصد بهای قطعات است؛ حال آنکه، این هزینه در صنعت خودروی ایران ۹۶ درصد می باشد.
چهارم: مشکلات مرتبط با انعقاد قرارداد در بخش خودروسازی. از جمله مشکلات مرتبط با قراردادهای فعلی می توان به کوتاه بودن عمر قراردادها، نداشتن ضمانت اجرا، یک طرفه بودن شرایط انعقاد قرارداد، عدم انتقال دانش فنی و تکنولوژی و تحمیل هزینه های مختلف اشاره کرد.
پنجم: پایین بودن سرمایه در گردش.
ششم: پایین بودن حاشیه سود شرکت های خودروسازی پیشگام و عدم توانایی آنها در پرداخت حقوق صاحبان سهام.
هفتم: محدود بودن ظرفیت تولیدکنندگان داخلی اجزا و قطعات ماحصل تمامی این موارد کاهش شدید تولید و پایین بودن تولیدات در کشور بوده است.
در سمت تقاضا نیز به دلیل عدم توانایی خودروسازان پیشگام در تأمین رضایت مردم به لحاظ کیفیت و قیمت از میزان تقاضا کاسته شده است.
گروه سوم: عوامل قانونی. از جمله نقاط ضعف موجود این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول: نامناسب بودن قوانین موجود و عدم ضمانت اجرای آنها. در فروردین ماه سال ۱۳۸۹، قانون ارتقای کیفی خودرو تصویب شد که به موجب آن مؤسسه استاندارد ملزم به نظارت بر استانداردهای الزامی خودرو و خودروهای وارداتی شد و این امر به تمامی ماشین آلات صنعتی نیز تسری یافت. اما گزارش های ارسالی گاهاً یا با تأخیر انجام شده است یا در مورد برخی استانداردها همچنان برنامهای اجرا نشده است.
دوم: تعدد مراجع تعیین قیمت در صنعت خودروسازی و عدم وجود رویه مشخص در قیمت گذاری تولیدات.
سخن آخر آنکه، چابکی صنعت خودروسازی، ارتقای رقابت پذیری و احیای جایگاه آن به عنوان مادر صنایع و نیروی محرکه اقتصاد محقق نخواهد شد مگر در سایه بهره گیری از نقاط قوت موجود و تلاش در راستای رفع نقاط ضعف.
– بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی