طبق اخبار منتشر شده شش سال پیش در چنین روزی وزیرسابق صنعت ،معدن و تجارت از ۵ شرط سازمان حمایت برای موافقت با افزایش قیمت واردات خودرو خبر داد.
به گزارش سایت خودرو ، مهدی غضنفری اظهار کرد: درچند جلسه در سازمان حمایت این موضوع بررسی شد و در نهایت سازمان حمایت با آنها موافقت کرد. البته برای اعمال این قیمت جدید مثل گذشته سازمان حمایت ۵ شرط گذاشته که در واقع این افزایش قیمت به قطعه سازان هم منتقل شود ، زیرا ما مواجه هستیم با گزارشاتی که برخی قطعه سازان قادر به ادامه تولید نیستند و نیازمند این هستند که افزایش قیمت داشته باشند .وی ادامه داد: به علاوه اینکه تنظیم بازار بر عهده خودروسازان بزرگ باشد ، حاشیه بازار را کنترل کنند ، همچنین خدمات پس از فروش و کیفیت هم برعهده آنها باشند. در دوره زمانی که سازمان حمایت توافق می کند ، افزایش قیمت بیشتری نداشته باشند. وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: این گونه که سازمان حمایت گزارش داده متوسط افزایش قیمت ۱۰ درصد و با سقف ۱۸ یا ۲۰ درصد برای هر کدام از خودروسازان است، البته ما یک دستگاه بالاسری و کمیته بالاسری به نام ستاد تنظیم بازار داریم که معاون اول رئیس جمهوری آن را مدیریت می کند.
واردات خودرو ۱۷ درصد افزایش یافت
شش سال پیش در چنین روزی، واردات خودرو به کشور ۱۷ درصد افزایش یافت.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۲,۱۳۶ دلار (نزدیک به۳.۹۱ برابر هر خودروی صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۳.۴۶ درصدی مواجه بوده است و کشورهای مبدأ واردات خودروی سواری به طور عمده شامل امارات، جمهوری کره و کویت است.همچنین ارزش این میزان واردات با رشد ۲۱ درصدی بالغ بر ۴۲۹ میلیون دلار شد. سهم واردات خودروهای سواری از کل واردات کشور در نیمه نخست امسال به حدود ۱.۶۲ درصد رسیده است.تعرفه واردات ۱۰۰ درصد خودروهای لوکس خارجی که در شش ماه سال ۹۱ وارد کشور شد، بر اساس ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی محاسبه شده بود.
افزایش قیمت خودرو بازار را به رکود میکشاند
شش سال پیش در چنین روزی رییس سابق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران معتقد است که اگرچه هزینههای تولید خودرو در کشور افزایش یافته اما رشد قیمت فروش خودرو بیش از نرخهای فعلی خارج از آستانه تحمل مردم خواهد بود.سیدمحمد جعفری اظهار کرد: در حال حاضر نمی توان منکر ضرر و زیان تولیدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد با این حال اگر قرار باشد افزایش هزینه های خرید مواد اولیه، حق بیمه، مالیات و دیگر هزینه های تولید خودرو منجر به گران شدن قیمت فروش این محصولات شود، مشخص نیست که تا کجا می توان به رشد قیمت ها ادامه داد.وی با بیان اینکه باید سقفی در زمینه رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آستانه تحمل مردم در زمینه رشد قیمت این محصولات به سر آمده و افزایش قیمت ها بیش از میزان فعلی به ضرر مصرف کننده بوده و درنهایت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ادامه داد: در حال حاضر با قیمت های فعلی نیز مصرف کنندگان زیادی حاضر به خرید خودرو نیستند بلکه تعدادی دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بین خودرو دست به دست کرده و موجب رشد بیشتر قیمت های بازار می شوند.